Search

شهد العالم في العقد الأخير إنشاء وانتشار وسائل التواصل الاجتماعي Social Media، كالفيس بوك Facebook، وتويترTwitter، ويوتيوبYoutube، ولينكدإن Linked In، وغيرها من المنتديات والمدونات الإلكترونية التي أحدثت طفرةً في طرق التواصل مع الأفراد على المستوى الشخصي والمهني. وتتعلق الإشكالية الأساسية التي يدور حولها هذا البحث في مدى إمكانية استخدام القاضي لوسائل التواصل الاجتماعي، شأنه في ذلك شأن أي فرد، سواء للتعبير عن آرائه، أو للتواصل مع العالم الخارجي بشكل عام، وتزداد أهمية البحث في هذه الإشكالية خاصةً فيما أشارت إليه بعض الإحصائيات الأمريكية والأوروبية من زيادات ملحوظة في أعداد القضاة المستخدمين لشبكات التواصل الاجتماعي. والواقع أن مواجهة هذه الإشكالية يتنازعها اتجاهان أساسيان؛ يرفض أولهما الاعتراف للقضاة بمكنة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، استنادًا إلى تقتضيه اعتبارات الحياد. أما الاتجاه الثاني، فيعترف للقضاة، كمواطنين، بهذه المكنة بحسبانها إحدى صور ممارسة حرية التعبير عن الرأي، ولكن في ظل قيود تفرضها طبيعة الوظيفة القضائية. وبناءً عليه، سوف نقسم هذا البحث إلى مبحثين رئيسين؛ نتناول في أولهما اتجاهي الرفض والتأييد لحق القاضي في استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، ثم نبين رأينا الخاص حول هذه المسألة وفي ثانيهما نتناول قيود وضوابط حق القاضي في استخدام وسائل التواصل الاجتماعي من خلال استعراض عدد من التطبيقات القضائية ذات الصلة.

The Qatari economy is considered as one of the most dynamic and fastest-growing economies in the world. Consequently, the State of Qatar has become one of the main countries attracting foreign investors. This is indeed the outcome of the efforts made to adjust the national laws in order to meet the needs of international investors and to modernize the economy to achieve the Qatar National Vision 2030. It is expected that FIFA World Cup 2022 will be an impetus to realize this vision. Under these circumstances, Qatar had to adopt a new perspective on arbitration as an alternative means to settle disputes and to keep pace with international economic developments. This initiative was accelerated with the ratification of “The New York Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards” and made part of the Qatari legal system by the Amiri Decree No. (3) of the year 2003. Moreover, many countries around the world are adopting the UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration (1985); along with the amendments adopted in 2006. The United Nations called upon its member states to take into account this model law when passing national legislation. Many countries adopted -fully or partially- the provisions of the UNCITRAL model. In this respect, some questions may be raised: Did the New Qatar Arbitration Law No. (2) of the year 2017 answer the call of the United Nations? Does the new law adopt new trends of the rules governing the international commercial arbitration? Would this new law attract investors as per Qatar national vision? What are the manifestations of the new arbitration perspective in the new law compared to the repealed arbitration rules?