Search

This chapter presents Egyptian perspectives on the Hague Principles. The Egyptian private international law rules for international commercial contracts are found mainly in the Egyptian Civil Code no 131/1948 and the Egyptian Arbitration Code no 27/1994. Egyptian private international law, in general, accepts party autonomy as a private international law rule for determining the applicable law to international contracts. However, the Egyptian legislature has decided to exclude certain contracts, such as contracts for the transfer of technology and commercial agency, from the private international law rule in respect of party autonomy. To date, the Egyptian government has not expressed any plans to revise Egyptian private international law, despite some Egyptian scholars believing that the Egyptian conflicts rules are outdated and in desperate need of being replaced with more modern rules in this regard. Nonetheless, Article 24 of the Egyptian Civil Code allows the Egyptian Courts to resort to ‘[t]he principles of private international law [which] apply in the case of conflict of laws for which no provision is made in the preceding articles’. In principle, the courts are therefore allowed to refer to the Hague Principles to supplement either Article 19 of the Egyptian Civil Code or Article 39 of the Egyptian Arbitration Code.

يهدف هذا البحث إلى دارسة مفهوم "الاستثمار" الذى ورد في نص المادة 25 من معاهدة واشنطن 1965، وأهمية هذا البحث تأتي بأن المادة 25 هي التي تنظم حدود الاختصاص الموضوعي لمركز الأكسيد. وفى ظل غياب تعريف "الاستثمار" تباينت أحكام الأكسيد بين اتجاهين رئيسيين: الأول، هو الاتجاه الرضائي المحض الذي يرى أن مسألة التعريف متروكة لإرادة الأطراف دون قيد أو شرط، فتصبح كل ما يعده الطرفين منازعة متعلقة بالاستثمار ضمن الاختصاص الموضوعي لمركز الأكسيد. والاتجاه الثاني المقابل له وهو الاتجاه الرضائي المقيد يرى أن إرادة الأطراف ليست كافية لانعقاد الاختصاص الموضوعي لمركز الأكسيد، وإنما بنبغي أن تتوفر في النزاع بعض الخصائص الموضوعية ليصبح متعلقًا بالاستثمار على اعتبار أن واضعي نصوص معاهدة واشنطن 1965 كان لهم تصور محدد في أذهانهم لنوعية المنازعات التي يجوز عرضها على مركز الأكسيد. لكن كما تبين من هذا البحث أن كلا الاتجاهين غير قادرين على الوصول إلى تعريف منضبط "للاستثمار" لأسباب راجعة إلى طبيعة التحكيم كآلية لفض المنازعات تمتاز بضبابية مرجعيتها القائمة على هيئات ذات تكوين مؤقت غير دائم وإلى رغبة هيئات التحكيم في عدم التخلي عن النظر في الدعوى المعروضة خشية أن يكون ذلك سببًا في الإضرار بالمستثمر الذي سيضطر إلى اللجوء إلى وسائل أخرى، أقل فعالية وقوة لفض نزاعه من الدولة المضيفة للاستثمار كالحماية الدبلوماسية. فهيئات التحكيم بمركز الأكسيد أصبحت الآن تختص بنظر جميع الدعاوى التي يرفعها أجانب على الدول المضيفة للاستثمار. فلا يعد اختصاص المركز قاصرًا على نظر منازعات مرتبطة باستثمار سواء بطريق المباشر أو غير المباشر