Search

Cet article analyse l’évolution de la délinquance juvénile et de son traitement judiciaire au Maroc. Il met l’accent sur des problèmes et des lacunes démontrant l’incohérence du système pénal avec les diverses institutions éducatives et pénales qui prennent en charge les délinquants mineurs. L’analyse se basera sur deux sources des données statistiques : d’abord, les statistiques produites par le ministère de la Justice concernant les mineurs déférés à l’ensemble des tribunaux du Royaume ; ensuite, les statistiques du ministère de la jeunesse et sports - service de protection de l’enfance et celles de la direction générale de l’administration pénitentiaire concernant les détenus âgés de moins de 18 ans. L’analyse s’effectuera également à partir d’une expérience professionnelle des deux auteurs ayant déjà passé des années de travail en tant qu’éducateurs dans les centres de protection de l’enfance. Durant cette expérience, ils sont entrés officiellement en contact avec le système de justice des mineurs, et ont pu identifier les différents problèmes et lacunes qui résident dans l’application de la loi. This article analyses the evolution of juvenile delinquency and its judicial treatment in Morocco. It focuses on the problems and shortcomings that demonstrate the inconsistency of the penal system with the various educational and penal institutions that deal with juvenile delinquents. The analysis will be based on two sources of statistical data: first, the statistics produced by the Ministry of Justice concerning minors referring to all the courts of the Kingdom; second, the statistics of the Ministry of Youth and Sports: Child’s Protection Service and those of the Directorate General of Prisons Administration concerning detainees under the age of 18. The analysis will also be based on the professional experience of the two authors who have already spent years working as educators in child’s protection centres. During this experience, they came into official contact with the minors’ justice system and were able to identify the various problems and shortcomings in the application of the law. يهدف هذا المقال إلى تحليل التطورات التي عرفتها جنوح الأحداث ومتابعتها قضائيا بالمغرب، حيث يركز على المشاكل والنقائص التي تبرز التضارب الواقع بين النظام الجنائي ومختلف المؤسسات التعليمية والعقابية التي تتكفل بالجانحين الأحداث. اعتمدت الدراسة على مصدريين من المعلومات الإحصائية : أولا، إحصاءات وزارة العدل حول الأحداث المحالون نحو مجموع المحاكم بالمملكة. ثانيا، إحصاءات كل من وزارة الرياضة والشباب، مصلحة حماية الطفولة والمديرية العامة لإدارة السجون (المؤسسات الاصلاحية) الخاصة بالمساجين الأقل من 18 سنة. كما وظفنا في دراستنا على الخبرات المهنية لفاعلين أمضوا سنوات من العمل كمعلمين بمراكز حماية الطفولة. فمن خلال تلك الفترة، استطاعوا الاحتكاك بشكل رسمي مع النظام القضائي للأحداث، كما تمكنوا من تحديد مختلف المشاكل والنقائص على مستوى تطبيق القانون.