الالتزام القانوني لمقدم خدمة الاتصال بالشبكة في عقود خدمات الاتصالات

إن التطور التكنولوجي الذي يسير بخطى واسعة نحو تقدم علمي، فتح الباب واسعاً للتحول نحو عصر الفضاء الرقمي، مما ساعد في ظهور سبل ووسائل جديدة للاتصالات لم تكن متاحة من قبل، كان لها بالغ الأثر في تداول ونقل إبداعات الفكر الانساني عبر أرجاء الكون المترامية الأطراف بلمح البصر، ليصل النتاج الانساني وإبداعاته الخلاقة إلى عدد لا حصر له من المستفدين، متجاوزاً بذلك أقاليم وعابراً لحدود لم يكن من الممكن تجاوزها. كما أن لموجات الاتصال الدولي عبر شبكات الاتصال المختلفة قواعد تحكمها مستمدة من الانظمة والتشريعات الدولية والمحلية، فهي الوسط الناقل للبيانات والمعلومات التي يتم إرسالها واستقبالها بين متصل وآخر بشكل حر، وهذا الانتقال الحر قد يسبب جملة من الاشكالات القانونية التي لابد من وجود قواعد قانوينة تحكمه، بداية من العقود التي تؤسس لعملية الاتصال بين الاطراف المختلفة وتحديم المفاهيم القانونية المرتبطة بها وخصائصها، مروراً بتحديد ماهية هؤلاء الاطراف من الناحية القانونية، وأيضاً تعيين الطبيعة القانونية لتلك العقود وتحديد اركانها ووصولاً الى الالتزمات التي تنشأ عن ابرام مثل هذه العقود والتي انقسمت في بحثنا هذا الى التزامات تقع على عاتق مزود أو مورد خدمات الاتصال بالشبكة من ناحية والتي تناولها البحث مثل الالتزام بتقديم خدمة الاتصال بالشبكة للمشترك وضمان جودة الاتصال والالتزام بالمتابعة والصيانة، وكذلك التزام مورد الخدمة بالمحافظة على سرية المعلومات والبيانات. ومن ناحية اخرى التزمات تقع على عاتق المشترك في خدمة الاتصال بالشبكة وهي الالتزام بدفع المقابل المالي للخدمة وتقديم البيانات الشخصية واحترام قواعد التشغيل لخدمة الاتصال ، وبرغم اتساع القواعد القانونية المنظمة لعقود الاتصال بالشبكة الا ان اننا اقتصرنا في بحثنا هذا على المفاهيم المرتبطة بعقد الاتصال بالشبكة، وبعض الالتزامات التي تخص طرفي العقد دون الخوض في الامور المتعلقة بالمسؤولية أو تحديد القانون الواجب التطبيق في حالة وجود عنصر اجنبي، وخلصنا الى عدد من النتائج المتعلقة بالقواعد القانونية المنظمة لمثل هذه العقود وقدمنا من خلالها عدد من التوصيات منها ما اقترح على المشرع العراقي أن ينظم عقد الاشتراك بخدمات الاتصالات بأحكام خاصة نظراً لشيوعه وانتشاره بشكل كبير بحيث أصبح لا يقل في أهميته عن أي من العقود المسماة التي نظمها المشرع حتى يعرف كل من طرفيه حقوقه والتزاماته، وكذلك النص صراحة في قانون الاتصالات والمعلوماتية، على وجوب مصادقة هيئة الاعلام والاتصالات على شروط عقد الاتصال بالشبكة التي تنفرد شركة الاتصالات بوضعها قبل عرض نموذج العقد على المشترك وذلك للحد من الشروط التعسفية والباطلة التي نراها بكثير في هذه العقود في الوقت الحاضر.